أفكار متناثرة: ما بين الأمن القومي والأمن الإنساني

كتبت_ إيمان زهران

على مدار التاريخ واستنادا للاحداث نجد أن معيار الاستقامة مرتبط بالأمن على مختلف أشكالة السياسية او الاقتصادية او الاجتماعية الانسانية . لكن غالبا ما يرتبط مفهوم الأمن فى كثير من أدبيات العلوم السياسية  بالبعد الاستراتيجى والعسكرى والأمن المتعلق بالحدود وما قد يتجاوزة من خطر النزاعات والحروب ؛ أى أن البعد الأمنى يتعلق بالشق السياسى .

بعد أنتهاء الحرب الباردة  أصبح انعدام الأمن يتأتى من المشكلات المتعلقة بالحياة اليومية أكثر من الأبعاد السياسية الاستراتيجية وسيناريوهات الصراع والذى ينشأ نتيجة الخوف من حدوث مشكلات عالمية، و بالنسبة للكثيرين أصبح الأمن يرمز إلى الحماية من خطر الجوع و المرض و البطالة و الجريمة و الصراع الاجتماعي و القمع السياسي و المخاطر البيئية.

ونتيجة للتحول فى بلورة المصطلحات خاصة ما يتعلق بالأمن ؛ أصبح الحديث عن الأمن القومى لدولة ما دائما ما يرتبط بالقضايا الاقتصادية والإنسانية  نظرا لمستجدات الاخطار بما يتوافق مع الوتيرة المتسارعة لعمليات التنمية العالمية .

القضايا المتعلق بالأمن القومى عادة ما تكون قضايا مٌلحة لابد من التعامل معاها دون أى تأخير او قصور فى التعامل ؛ فهى قضايا عادة ما تمس متطلبات بناء الدولة الوطنية الحديثة . ولعل من أكثر القضايا المتعلقة بالأمن القومى المصرى نظرا لما تتشابكة معة فى أجندتها بالبعد الإقليمى والدولى مع العمق الأمنى المصرى وهى تلك القضايا المتعلقة بالأمن الإنسانى وأسس المواطنة  كرد فعل لعمليات الاستقطاب والتجذر الذى يشهدة المجتمع المصرى.

الأمن الإنسانى فى مجملة يعبر عن محاولة لخلق ديناميكية دامجه للأنسان ضمن الأولويات التنموية والسياسية عوضا عن التركيز على النظام السياسي وتفاعلاتة المختلفة . ومن  ثم ؛ يصبح الأمن الإنسانى بمثابة الآلية الساعية للتخلص من كافة أشكال التهديد للافراد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا من خلال الإصلاح المؤسسى " خاصة المؤسسة الأمنية القائمة " وإقامة مؤسسات جديدة على مستويات محلية وإقليمية وعالمية ؛ مع البحث عن سبل تنفيذ ما هو قائم من تعهدات دولية تهدف الى تحقيق أمن الأفراد وهو ما لا يمكن تحقيقة بمعزل عن أمن الدولة القومى .

انتهى تقرير الأمم المتحدة عام 1994 الى عدد من المحددات أو الابعاد المختلفة للأمن الإنسانى والمتفق عليها من جانب لجنة الصياغة وفقا لفلسفة الحاجات الإنسانية والتى حددت بـ:

1-الأمن الإقتصادى والذى يضمن الحد الأدنى من الدخول لكل واطن .

2-الأمن الغذائى والذى يضمن الحد الأدنى من الغذاء لكل فرد .

3-الأمن الصحى والذى يضمن الحد الأدنى من الرعاية الصحية لكل فرد .

4-الأمن البيئي : والذى يهتم بحماية الإنسان من أخطار الكوارث الطبيعية والحفاظ على البيئة من الدمار المحلق بها من الإنسان .

5-الأمن الفردى والذى يهتم بحماية الإنسان من العنف المادى من طرف دولة او عدد من الدول او من الفواعل الغير دوليين .

6-الأمن المجتمعى والذى يقوم على ضمان استمرار العلاقات الإجتماعية التقليدية والحماية من العنف العرقى أو الطائفى .

7-الأمن السياسى والذى يتعلق بضمان كيفية الحياة ضمن مجتمع يرقى بحقوق الانسان .

الأمن الإنسانى يمثل مقاربة حديثة لتحقيق مصفوفة معيارية ما بين منطق الإدراة العقلانية والحركات الاستقرارية والإعتراف بالحقوق وتمكين الإنسان منها سواء على المستوى التشريعى الدولى أو الوطنى . فالإمن الإنسانى قائم بالأساس على فلسفة ديناميكية ترتبط بكينونة الإنسان وحق الأجيال فى البقاء فى عالم أمن سياسى واقتصادى وايكولوجى وصحى .

عند ترابط الأفكار المتعلقة بالأمن على كافة المستويات وتضمينها ضمن مصفوفة نظرية تستوعب المجال الإنسانى ؛ نجد أننا فى صدد بناء منطق عالمى متكامل ونفعى لحقوق الإنسان بشكل يؤسس لحركات وظيفية ترفع من احتمالات الانتفاع على المستويات الفردية والجماعية من الحقوق المختلفة .

 بالإضافة إلى البناء السياسى القائم على الفكر الديموقراطى التشاركى بما يضمن حرية الإنسان وضمان حقوقة السياسية فى إطار نظامى يتسم بالجودة وينفى شروط التعسف والتجاوز والفساد والقهر . ويسعى لتوفير ضمانات دستورية وقانونية سياسية لحكم ديموقراطى يتميز بالرشادة والعقلانية .

كذلك العلاقات المتداخلة ما بين البناء الإقتصادى كأحد أعمدة الأمن القومى وما يرتبط بية من أمن إنسانى بما يؤمن من الحقوق الإنتاجية والاستثمارية للجميع من اجل تفعيل حق الملكية الشخصية وما ينتج عنها من تأسيس فكر أقتصادى تنموى قوامة الإنسان وهدفة ضمان إستقرار الدولة وضمان ازدهارها .

بالنظر لمختلف العلاقات المتداخلة بما يمثلة الأمن القومى وما يتداخل معه من أمن إنسانى ؛ يمكن القول أن " الأمن الإنسانى" كمصطلح ترائى للكثير يعبر عن رغبة عالمية ووطنية لتدارك الأخطار والتهديدات التى بدت أن تطال مستقبل النظام العالمى من كوارث بيئية وصحية وصراعات داخلية وعرقية ودينية وتنامى معدلات الفقر والجهل والعنف الغير مبرر ؛ كل ذلك من شأنه ان يعلى من معدلات التهديدات لأمن وسلامة الدول والمجتمعات ويهدد إستقراراها السياسي والاقتصادى والذى من شأنه أن يهدد الأمن القومى الداخلى ومردودة السلبى على أمن الفرد كونة من يعيش التهديد على مختلف مستوياتة .