كتب_محمد سلامة
يبدو أن لجنة الخمسين المكلفة بوضع الدستور المصري 2013 تسير على نفس درب ومنهج اللجنة السابقة في عهد الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسي التي أعدت دستور مصر عام 2012. فقبل أيام قليلة من التصويت النهائي لمسودة الدستور خرجت علينا بعض الصحف بمسودات تدعي أنها النسخة المبدئية للدستور رغم أن اللجنة لم تستطيع حسم الديباجة حتى الآن . وهنا يتبادر إلى الذهن ما حدث في الدستور السابق والنسخ المتعددة التي ملأت الأسواق ما بين تسريبات أولية ونهائية ( إعدادية وثانوية ) وانشغل الجميع في البحث عن النسخة الأصلية لدراستها ومقارنتها بالدساتير السابقة ودساتير الدول الأخرى.
في هذا الوقت أصبح الدستور جاهزاً ومغلفاً بين يدي الرئيس السابق وأصبح الاستفتاء على الأبواب.. والمستفتون يتنازعون فيما بينهم أين النسخة الأصلية؟؟!! هذه المادة في باب الحريات.. لا إنها في باب الأحكام العامة.. هذه المادة لا تضمن حق العمال.. لا لا لا هذه المادة غير صحيحة هذا الموضوع في المادة رقم ( )...الخ.
وعقدت المناظرات والندوات وسارعت البرامج التلفزيونية الزمن لعرض مواد الدستور على الرأي العام قبل موعد الاستفتاء وكما ظهر للجميع أن النظام الحاكم في ذاك الوقت كان يسعى فقط لتمرير الدستور بأي طريقة وبأي نسبة نجاح حتى لو جاءت بنسبة خمسين بالمائة زائد واحد وتعمدوا حالة اللغط هذه.
ما يحدث الآن يشبه كثيرا ما حدث منذ أقل من عام.. نسخ مسربة من المسودة الأولية.. نسخ مسربة لمواد مختلف عليها وحالة من البلبلة غير المفهومة. في الوقت ذاته يطفو على السطح قانون التظاهر ( سيئ السمعة ) ليشغل بال القوى الثورية ويشتت تفكيرها ويفرع قضاياها ويفتت قواها وتبتعد عن قضيتها الرئيسية ألا وهي الدستور وتخوض نزاع حول ذلك القانون. وهنا تنتهي اللجنة من صياغة الدستور لتجد القوى الثورية نفسها في حالة سباق مع الزمن لدراسة تلك المواد وشرحها على الرأي العام لحشده للتصويت مع أي طرف سيكون أو الخيار الثالث وهو المقاطعة وقد تخوض سباق آخر وهو البحث عن النسخة الأصلية..
.. فهل تسعى هذه اللجنة لتمرير الدستور بتلك الطريقة . وهل تسعى لتمريره تحت أي نسبة توافق ولكن تشابه الخطة سيؤدي في النهاية إلي نفس النتيجة التي يعلمها الجميع وهي مصير دستور 2012 ..
ساحة النقاش