كتبت_ إيمان زهران
إن القول بأن المنطقة العربية تعانى من نفاذ وعوز مائى ليس بالإشكالية الخطرة خاصة وأن تلك الأقاويل قد استنفذت منذ بداية التنبية الدولى لمخاطر البيئة والتى ظهرت لأول مرة على جدول الأعمال الدولى فى 1972 فى مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بالبيئة البشرية ؛ ويليها ما تم تدشينة فى مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية المعروف بـ "قمة الأرض" بريو دى جانيرو عام 1992 . لكن النفاذ الحقيقى للمنطقة يتمثل فى الحلول والأطروحات لحل مشكلاتها الحرجة الناتجة عن الاجهاد المائى والتدهور فى الأنظمة البيئية المختلفة . خاصة فى ظل ما تعانية المنطقة من حالة من الفقر الأقتصادى الذى بمثابة حجر عثر أمام التنمية المائية فى ظل الأخطار البيئية المختلفة .
ونظرا لأن الركيزة الأساسية فى التعامل مع الملف المائى بالمنطقة العربية يتمثل فى كونها منطقة يجتاحها حالة من الفقر المائى المرشح للأسوء فى كل أطروحاتة المستقبلية؛ خاصة عند التركيز على إدارةالطلب المائى فى حدود ما تفرضة الإستدامة الأيكولوجية؛ وبما يتيح للحكومات حق الإدارة المتكاملة للموارد المائية بما يسمح بضبط أنماط إستخدام المياة وفقا للاحتياجات والمطالب الخاصة للدول بما لا يخل بالمتطلبات الخاصة بالبيئة . نجد أن هناك طرح خاص بالمسلك الفيدرالى فى تناول القضية المائية كأحد الأبعاد الإستشرافية فى حل الأزمة.
الفيدرالية بالأساس تعنى نظام سياسي يفترض تنازل عدد من الدول أو القوميات الصغيرة في اغلب الأحيان، عن بعض صلاحياتها وامتيازاتها واستقلاليتها لمصلحة سلطة عليا،
موحدة تمثلها على الساحة الدولية وتكون مرجعها في كل ما يتعلق بالسيادة
والأمن القومي والدفاع والسياسة الخارجية ؛ مع احتفاظ الكيانات المتحدة بهويتها الخاصة من حيث التكوين الاجتماعي، والحدود الجغرافية، واللغة والثقافة، و الدين إلى جانب مشاركتها الفعالة في صياغة وصنع السياسات والقرارات، والقوانين الفيدرالية والمحلية مع
الالتزام بتطبيقها وفق مبدأ الخيار الطوعي، ومبدأ الاتفاق على توزيع السلطات والصلاحيات والوظائف كوسيلة لتحقيق المصالح المشتركة وللحفاظ على كيان الاتحاد.
عند ربط المؤشر الفيدرالى بالطرح المائى ؛ نجد أننا أمام احد الحلول السياسية والتفاوضية لرأب الصراع المعلن والخفى حول الازمات المائية المتتالية سواء كانت فى المشرق العربى أو بيئة حوض نهر النيل او المغرب العربى . وذلك من خلال خلق كيانات فيدرالية بالمناطق المشار إليها ولكن ذات بعد مائى فقط يتناول القضية والحل بشكل موسع أشبة بالطرح الخاص بـ " المجلس القومى للمياة " و" الصندوق الوطنى للمياة " كأحد آليات المواجهه .
الصراعات البيئية فى المنطقة نجد أنها بالأساس موجهه من الخارج مابين من يملك ومن لا يملك فى ظل وجود قوى سياسية وأقتصادية داعمة لخريطة الصراعات تبرز مفاهيم عسكرية شارحة للمحتوى العام .
عند النظر لمنطقة المشرق العربى ؛ نجد أن خريطة الصراع الإقليمى للمياة موزعة ما بين المثلث الإستراتيجى لمياة شمال المنطقة " تركيا والعراق وسوريا" وتقاسمهم لمياة حوض نهرى دجلة والفرات ومحاولة تركيا " الدولة الأقوى " السيطرة على حجم المياة ومعدل سريانها . بالمقابل نجد بالجنوب الغربى لمنطقة المشرق العربى ؛ طرح خاص لفكرة " عسكرة المياة " نظرا لوجود الكيان الإسرائيلى بالمنطقة وتحكمة بشكل مباشر أو غير مباشر على توزيع مياة حوض نهر الأردن .
ترتكز فكرة "عسكرة المياة " على التفوق العسكرى للدولة بما يضمن لها حماية مواردها المائية وردع أى محاولات أخرى ضد سياساتها المائية وهو مايعد اسقاطا واضحا على الحالة الإسرائيلية والتى يعزى موقفها إلى تفوقها العسكرى مقارنة بالدول العربية المحيطة .
بالنظر لحالة حوض نهر النيل ؛ نجد أن إستراتيجيات التدخل الخارجة بالإضافة إلى رغبة الأفارقة فى السعى نحو التنمية دون النظر للدول المصب مما يشعل فتيل الأزمة خاصة بعد الأزمات المائية المتلاحقة كالطرح الخاص بإتفاقية عنتيبى ومشروع سد النهضة وتهديداتة البيئية والفنية المختلفة.
كذلك ؛ حالة المغرب العربى والتى تعتبر من أخطر حالات المنطقة العربية لمرورها بأزمة مائية عاصفة نظرا لإعتمادها بشكل شبة كامل على المياة الجوفية وهو من المصادر شحيحة التجدد والصراعات حولها ؛ بالإضافة إلى الصراعات حول تقاسم مياة نهر السنغال وما يتبعها من تطورات بيئية مختلفة تنأى بالبعد التنموى للمنطقة المغربية .
فيدرالية المياة ؛ تعنى بالأساس إطار سياسى وفنى وهيدرولكى تكاملى يسعى المشتركين من خلالة إلى الوقوف على أبعاد الأزمة المائية فى إطار فيدرالى بالتخلى عن جزء من المخصصات فى مقابل المنفعة العامة بما لا يضر بمصلحة أى دولة داخل الكيان الفيدرالى بما يتوافق مع المنظومة الأمنية الإنسانية والبيئية والمائية ؛ والإطار السياسي الحاكم لكل دولة على حدا والفواعل الإقتصادية بفكرها الإستراتيجى المبلور لمحور الإطار الفيدرالى .
المسلك الفيدرالى فى القضية المائية ؛ نسعى من خلال طرحة لخلق آلية تعاونية تعمل على تطوير إستراتيجيات المياه الوطنية والإقليمية عامة فى إطار من التقييم الدورى للمياة فى حدود الإستدامة البيئية والأيكولوجية . بالإضافة إلى تبنى الإعتماد الداخلى فى تناول القضايا المائية وأسس مواجهتها وفقا للمخصصات الفيدرالية دون النظر لأى تدخلات خارجية والخفض التدريجى لسياسات الإعانات العكسية بما لا يضر بالعلاقات الخارجية ويسمو بالمنحى الفيدرالى فى مواجهه القضايا المائية .
إجمالا للوضع العام ؛ الفيدرالية المائية تعمل فى طرحها على إدارة المنطقة العربية بما يتوافق مع الموارد المتاحة وتوظيفها بما يتناسب مع الطلب المائى فى ظل المحددات الاقتصادية والاجتماعية وكذلك السياسية دون إلحاق أى ضرر بأى دولة داخل الكيان الفيدرالى او خارجة .
ساحة النقاش