كتبت_ إيمان زهران
حظيت مشكلة التغيرات المناخية في الآونة الأخيرة بقدر كبير من الاهتمام في الأوساط الأكاديمية والبحثية وكذلك في دوائر صانعي القرار محلي المستوي العالمي وكذلك داخل المنظمات الحكومية الدولية والمراكز المتخصصة سواء الفنية أو السياسية وذلك تزامنا مع تغير القيادة السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية واعتلاء فيما يتعلق بقضايا البيئة عامة والتغيرات المناخية خاصة والدليل علي ذلك حديثة في كافة زياراته الخارجية عن مخاطر تلك الظاهرة المناخية. إلي جانب الجهود الدولية الحثيثة – خاصة من خلال الاتحاد الأوربي – للاتفاق علي الفعالة للحد من انبعاث الغازات المتسببة لارتفاع درجة حرارة الأرض والآثار المترتبة عليها.
وفى إطار التنبيه الدولي بمخاطر التغيرات المناخية. كان بروتوكول كيوتو خطوة أولي في إجراءات طريق التحرك متعدد الأطراف إزاء التغير المناخي وهو يضع أهدافا تتمثل في خفض إنبعاثات غازات الإحترار بالنسبة لمستويات عام 1990 وذلك بطول عام 2010 - 2012.
لعل أكثر ما يهمنا في هذا السياق هو مدى تلك التأثيرات المناخية علي المياه وأثرة المردود الى قضية اللاجئ البيئى . فقد يكون الإحترار العالمي واقعا بينا بالفعال. إلا أن الإحترار الهائل المتوقع حدوثه خلال القران الحادي والعشرين سيؤدى إلي حدوث تغيرات ضخمة في معدلات التبخر والترسب مصحوبا بمزيد من التغيرات غير المتوقعة في الدورة الهيدرولوجية. فالارتفاع الشديد في درجات الحرارة سيؤدي بدورة إلي زيادة معدلات تبخير المياه في العالم – خاصة المحيطات – مما يتسبب في زيادة كثافة دورة المياه إلي جانب ازدياد سرعة تبخير المياه من اليابسة وبالتالي وصول كمية أقل من المياه الخاصة بالأمطار إلي الأنهار .
ومن المعروف عالميا أن منطقة الشرق الاوسط والتى تضم "المشرق العربى – منطقة حوض النيل – المغرب العربى " حيث تعد من اكثر مناطق العالم تاثرا بظاهرة التغير المناخى ، خاصة وان تلك المنطقة قد شهدت العديد من الصراعات والتوترات والحروب. فالعديد من الدراسات والابحاث العلمية الحديثة تشير الى ان تلك المنطقة –خاصة المشرق العربى والمغرب العربى- من اكثر مناطق العالم تعرضا للاثار السلبية الناتجة عن التغير المناخى حيث تعد من اكثر مناطق العالم معاناة من الندرة المائية وتعرضها للتصحر وتاكل الشواطئ
ولقد اكدت تلك الابحاث العلمية الحديثة أن تلك الاثار السلبية للتغيرات المناخية فى تلك المنطفة لا تقتصر على تلك التاثيرات الديموجرافية والاقتصادية وإنما اصبحت كذلك مصدرا جديدا للتهديدات والتوترات السياسية بما تثيرة من قضايا متعلقة بموارد المياة والأمن الغذائى ومن المتوقع أن يعمق التغير المناخى من مجموعة المشكلات المتعلقة بنقص الموارد الطبيعية التى تعانى منها المنطقة.
إن التغيرات المناخية أزمة نعيش في إطارها ومن السهل التنبؤ بالمستقبل في حالة عدم سياق سياسات للمواجهة وكذلك سياسات التكيف مع التغيرات المناخية والتي أخذت في التنامي سريعا في البلدان المتقدمة في حيث – أنه في دول العالم النامي .. حيث أن سياسات التكيف لا تشكل أحد السيناريوهات الممكنة في المستقبل للعالم النامي بل هو واقع تشهده تلك الدول في إطار أنماط ودرجات مختلفة من المخاطر المناخية ؛ لذا سوف نركز فى تلك الورقة على قضية واحدة الا وهى قضية اللاجئ البيئى كرد فعل لقضية التغير المناخى وتأثيرة فى حالة الصراع المائى .
اللاجئ البيئى كقضية تعد من إحدى القضايا الخلافية تتعلق بتعريف هؤلاء اللاجئين الذي غادروا أوطانهم بسبب تغير المناخ هل هم لاجئون بيئيون أم مهاجرون بيئيون ؟ يعرف اللاجئ البيئي هو من هرب من بيئته نتيجة لتلوثها إلى بيئة أخرى نظيفة.
قضية اللاجئيين ترتبط بصفة رئيسية بالامن الانسانى ؛ بالاضافة الى ان الاسباب التى تدفع بالانسان الى ان يصبح لاجئا تمثل تهديد صارخ للامن بصفة عامة سواء أمن الانسان اللاجئ او أمن أمن البيئة التى يلجأ اليها ويشكل عبأ اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا من الممكن ان يدفع بالحرب ما بين الدول فيما يتعلق بتلك القضية.
قضية اللاجئ البيئى هى قضية فى حد ذاتها اصبحت طرحا للعديد من الباحثين على المستوى الدولى خاصة وانها اضيفت كألية متجددة لنشوب الصراعات خاصة وان الصراع احتمالية مؤكدة اذا ما اعتبرت المياة أداة الإشتعال الاول وذلك فى اطار من محرك مناخى رئيسى للاحداث ؛ اللاجى البيئى هو ذلك المتضرر من الاوضاع البيئية الحادثة فى دولتة ويسعى للهجرة لدولة اخرى افضل على المستوى البيئى ولكن يواجهة اوضاعا اخرى اهما مدى تقبل الدولة اللاجئ اليها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا .
اللاجئ البيئى كقضية تتشابك أطرافها مع عدد من الاتجاهات القانونية والمواثيق الدولية والإقليمية مرورا بالحقوق والواجبات المنوط بها وصولاً إلى إشكالية الحماية؛ بالإضافة إلى أن مسألة حل مشكلات اللاجئين لها ارتباط أساسى بأوضاع الاستقرار الإقليمى للمنطقة؛ فكل منهما يؤثر فى الآخر وكذلك فإن حل مشكلات اللاجئين يأتى فى إطار ما يسمح به النظامين الدولى والإقليمى، خاصة الأطراف الأساسية فى إطار مصالحها وعما إذا كانت هذه الأطراف ستسمح بنقص دول قائمة أو إعادة رسم حدودها للاستجابة لاحتياجات اللاجئين، وهل سيتم هذا حال قبوله إقليمياً ودولياً فى كل الأحوال أم فى كل حالة على حدة حسب خصوصياتها.
إستخلاصا للوضع فإن قضية التغيرات المناخية هى قضية متشابكة الاطراف متشعبة النتائح تؤثر على المناحى البيئية والتى بدورها تعمل على الأثير السلبى على المنظومة الإقتصادية من خلال تهديد فرص التنمية وعلى النواحى الإجتماعية ببروز قضية للاجئين البيئيين وتهديده للأمن الإنسانى.
ساحة النقاش