كتب_ عادل نبهان
استكمالاً لما سبق فاذا ما قارنا الأوضاع سابقاً ومع الوضع الحالى قد نستطيع الإجابة حول ما إذا كانت بالفعل الأدوار تبدلت وما إذا كانت تظاهرات الجماعة مجدية أو سلوك الجانب الآخر ...
ففى الوقت الذى كان المشير هو الأمير وكان شعار اسقاط حكم العسكر مضراً بالدولة المصرية ، نجد أن موازين القوى كانت تتلخص فى الآتى :
<!--ميدان كان ماله من التأثير ماله نتيجة الزخم والقبول الشعبى بداية من الضغط نحو خلع مبارك مروراً بالدفع بإقامة الانتخابات البرلمانية التى جاءت بها أغلبية الجماعة وكذلك هو الذى دفع لإقامة خارطة طريق جاءت بانتخابات رئاسية أتت أيضاً بمندوب للجماعة تلاها أهله وعشيرته فى سدة الحكم ، ولكنه فقد بريقه تدريجياً نتيجة التظاهرات الغير منظمة الهدف مع عدم التواصل مع المواطن البسيط الذى لايريد سوى الأكل والمسكن والملبس.
<!--نخبة من التيارين اليمينى المدنى " كتصنيف دارج" واليسارى بعضها كان يرى ضرورة استكمال الصيغ الثورية من خلال الميدان والضغط على المجلس العسكرى السابق نحو خارطة طريق واضحة واقرار الدستور قبل الانتخابات الرئاسية ودخل بعضها إلى البرلمان ثم المشاركة فى لجنة اعداد الدستور والانسحاب منها بعد اعتراضهم على سلوكيات الجماعة وأتباعها داخل اللجنة وغيرها من المظاهرات المؤكدة على مطالب الثورة ، ولكن الكثير من تلك النخبة تحول لاحقاً عقب تولى الجماعة سدة الرئاسة إلى الاستقواء بالمؤسسة العسكرية فى مواجهة سطوة وسلطوية الجماعة بل ووصل بالبعض منها بالتحالف مع أقطاب النظام المباركى.
<!--النخبة العسكرية والتى تكونت خلال 60 عاماًَ من السلطة والتمكين فى مؤسسات الدولة المختلفة والتى تعمل وفقاً لمصالحها الخاصة بمعظم اللواءات والقيادات المختلفة سواء الموجودة فى مواقعها العسكرية أو المدنية ، وبالتالى كان خروج مبارك من المشهد ومنع سيناريو التوريث هو هدف يحقق لها مصالحها المختلفة فكان تحالفها الشكلى مع الثورة فى البداية ثم كان التخبط الواضح فى ادارة العام ونصف نظراً للصراع بين مصالحها من ناحية والثورة التى تتعارض أهدافها مع تلك المصالح وكان ماكان من جرائم لهذة السلطة العسكرية تمثلت فى مشاهد عدة من كشوف العذرية وقتل الشباب فى التظاهرات وفى النهاية حصلت على خروجها الآمن بعد صفقتها مع الجماعة .
<!--وزارة الداخلية والتى كعادتها لم تختلف كثيراً عن السابق فهى تلك الوزارة التى لاتستطيع التعامل مع تظاهرة واقعة فى مساحة 10 متر والتى يسيطر عليها الفكر الأمنى القديم المتمثل فى العنف المفرط والوصاية الأمنية على حياة المواطنين العامة والخاصة ، وبالطبع التحمت مصالح لواءات الشرطة وهيكلها الأكثر فساداً مع مصالح المؤسسة العسكرية.
<!--فئة رجال الحزب الوطنى والمستفيدين منه والذين قامت الثورة بالأساس ضدهم وضد سياساتهم ، وبالتالى كانوا ومازالوا ضد الثورة وبالتالى كانوا عاملاً أساسياً فى الدفع بالاشتباكات مع المتظاهرين ومساندة غشاوة الداخلية فى مواجهة الاعتصامات والمظاهرات.
<!--قطاع شعبى عريض مطحون دائماً مفقود فى المعادلة ئم التظاهرات ولاينتمى لأى سلطة سياسية أو نخب متعفنة وإنما ينتمى لمن يحقق له الوفرة فى المأكل والمسكن والملبس والأمن والأمان.
<!--تيار اليمين الدينى والمتمثل فى الجماعة ومؤيديها من الأحزاب والجماعات المختلفة والذين اتسمت موافقهم بالمداهنة والإصلاحية كما ذكرنا فى السابق.
وبالتالى فالمواجهة كانت بين قوى الإصلاح المتمثلة فى الجماعة ومؤيديها وبين قوى الثورة المتمثلة فى العديد من النخب التى كانت تحاول فرض رؤيتها الخاصة والأنانية فى كثير من الأوقات وهناك ميدان كان له القوى والتأثير فى مواجهة معرقل الثورة الأول وهو المجلس العسكرى الذى تحالفت معه الجماعة مسبقاً ومن وراء هذا المجلس باقى شبكات المصالح المتمثلة فى رجال أعمال الحزب الوطنى ومؤيديه وراغبى استمرار وعودة نظام مبارك بكافة مؤسساتها وأعضائه فى الحكم ، وبالتالى كانت التظاهرات كوسيلة معبرة عن الثورة هو النهج المتبع وصاحب الرسالة الأقوى للثورة فنتائجها اتضحت كما أسلفنا سابقاً ولم تكن الطريقة التى تتبعها الجماعة ومؤيديها ذات فائدة لأنه لم تجنى سوى ازدياد فى نفوذ المجلس العسكرى من خلال الخروج الآمن والترسيخ الكتابى للوصاية العسكرية على الدولة المصرية.
ثم جاءت سياسات الفردية مع الإعلان الدستورى الفاشل فى نوفمبر 2012 والذى كان بداية الانهيار لمسار الجماعة المعتمد على سياسة تطويع الاستبداد لصالح استبداد آخر مما أدى فى النهاية بالتفاعل مع عوامل أخرى كثيرة إلى سقوط الجماعة بعد خروج التظاهرات الحاشدة ضدهم فى 30 يونيو والانقلاب العسكرى الناعم فى 3 يوليو. ( يستكمل فى المقال التالى)
ساحة النقاش