كتبت _ إيمان زهران
بدأ الحراك الجماهيرى الأول فى 25يناير نتيجة ضغوط اجتماعية وسياسية واقتصادية متتالية تخلف عنها خروج الملايين للشارع لكى يقولوا " كفى " ويسعون لنسج واقع عادل يستوعب كافه متطلباتهم الانسانية .
عقب الثورة الأولى انتهج العديد المنحنى السياسى رغبة منهم فى تحقيق اهدافهم الثورية بما يتوافق مع المصالح الوطنية ؛ وبالمقابل سعى آخرون لتحقيق مصالحهم الشخصية وتسلق المرحلة الانتقالية والإنقضاض على محور الأحداث وتركيز الضوء على اجنداتهم المسيرة .
وفقا لمتوالية الاحداث المصرية حدثت الثورة الثانية رغبة من الأغلبية فى إعادة تصحيح المسار الثورى والعودة لقواعد البناء . ولكن ؛ فى ذلك تلك الأراء المتباينة يظهر عدد لا بئس به من التخبط المفاهيمى حول توصيف الوضع والبدء فى انجازة مرحلة العلاج .
كثير من القوى الثورية بدأت ان تتسائل هل المسار الثورى الذى يعقب المرحلة الانتقالية الاولى كان خطأ من الاساس ام انه مسار صحيح ويحتاج الى تصحيح ؟ او بصورة أدق هل ما يحتاجة الشعب المصرى إصلاح هيكلى ومؤسساتى وفكرى او ثورة جديدة ؟ والتساؤل الأخطر هل تعثرت القوى الثورية فى مسارها الثورى لانها لم تنتهج نظرية " إستمرار الثورة " ام لأنها فشلت فى ضبط وتحديد وتنفيذ آليات الإصلاح ام انها تركت الامور لمن انقضوا اولا على نتائج الاحداث وتفرغت فقط للهتافات ؟
إحقاقا للحق ؛ المعضلة الرئيسية ليست فقط فى تمكين الشيوخ من ادارة البلاد عقب مرحلة ثورية تلتها فترة انتقالية ؛ لكن المعضلة الرئيسية تمثلت فى الخلاف الدائر ما بين القوى السياسية والتى يمثلها كثير من الشباب حول طبيعة المسار الثورى ؛ وفشل تلك القوى على التوحد حول قراءة واحدة تقريبية لوجهات النظر حول طبيعة المرحلة الحالية وما يتوقع للمستقبل.
بداية الفكر الخاطئ جاء حينما انصرف الشعب عن الاهداف العامة الموضوعة سلفا ؛ وانشغل بالإنتصار الوهمى لأزاحة رأس النظام السابق ؛وبالمقابل تصارع الاحزاب على غنائم الثورة ؛ واندفاع السياسيين نحو السلطة ومحاولة اعادة ترتيب الدائرة السياسية بما يتوافق مع مصالحهم الشخصية . دون النظر إلى الشباب وتطلعاتهم ورغبتهم فى الاندماج فى العمل السياسى والمؤسساتى والخدمة الإجتماعية ؛ بما يوافق مع أطروحاتهم الثورية .
ما حدث عقب الثورة الأولى ومرحلتها الانتقالية ان جاء نظام حزبى حظى بالأغلبية الشعبية دون اى تمثيل شعبى بحكومتة ؛ فالمتوافق علية من كافة التحليلات السياسية فشل الحكومة فى استيعاب المطالب الثورية وتخبط الجماعة فى فهم النظام السياسي والاقتصادى القائم فى مرحلة ما بعد الثورة . خاصة مع تقديم وعود انتخابية رفعت من سقف التوقعات والتى انقلبت بعد ذلك الى مطالب وحركات اجتماعية استغلت لأغراض سياسية . بالإضافة الى عدم مصارحة الشعب حول حقيقة الأوضاع السياسية والاقتصادية مما افضى الى مراهنة النظام على الخارج من اجل الحصول على الدعم السياسى والاقتصادى المتمثل فى القروض .
الأمر ازداد سوءا نظرا لان الشباب والعديد من القوى الثورية والاحزاب ؛ لم يفهموا جديا طبيعة التغيير الثورى ومخاطرة ؛ وعدم تقديرهم للمقاومة الداخلية والنفوذ الاقليمى والدولى فى دعم تلك الأطراف المقاومة للتغيير .
بالإضافة إلى ذلك ؛ فقدان التعامل الشبابى مع المنحنى الثورى وعدم تركيزهم على الهدف الإستراتيجى لها . وعدم اهتمام الشباب ولا القوى السياسية بصلب عملية التغيير ؛ ووضع نظام سياسى بديل بتفاصيل مختلفة يضمن مشاركة كافة الشعب وممثليهم خاصة العنصر الشبابى . كذلك فشل الشباب فى إقامة أحزاب أو مؤسسات جديدة تتسم بقدر من الاستمرارية والثقة الشعبية ؛ لذا حدث استقطاب من الشيوخ السياسيين وانقضاض على السلطة دون النظر الى المرجعية الشبابية فى عملية اتخاذ القرار.
نظرا لذلك التخبط والفشل فى ادارة البلاد ؛ حدثت الثورة الثانية وقادها الشباب ليعلنوا عن رغبتهم فى تصحيح الاوضاع والإشتراك فى اعادة تكييف الدولة وفقا للرؤى الثورية والطموحات الشبابية . لذا هناك عدد من الأطروحات والتى تتلائم مع المطالب الشبابية واستنادا للتجارب الدولية ومنها :
أولا : تشكيل ما يعرف بـ " حكومة الظل"
نظرا لتمسك " شيوخ السياسة " بمقاليد الحكم والسلطة زاعمين الخبرة وحسن التدبير ؛ هناك أطروحات خاصة بتشكيل ما يعرف بـ " حكومة الظل " بشكل موازى للحكومة الحالية تتكون من شباب القوى الثورية . وتكون مؤهلة ومفعلة ومراقبة لاداء الحكومة الفعلية وداعمة ليها ؛ بل يتعدى الأمر لتكون بديل قائم فى حال فشل الحكومة الحالية فى اداء مهامها او تنحيها عن ادائها الوظيفى ؛ لتكون بالمقابل حكومة الظل الشبابية بمثابة الحكومة الفاعلة فى ادارة الدولة .
ثانيا : تشكيل ما يعرف بـ " برلمان الشباب"
نستهدف من تلك الاطروحة الرقابة على الأداء البرلمان العام ومشاركة الشباب فى عملية اتخاذ القرار التشريعى بشكل عملى وفعال .
ثالثا : التشكيل الوزارى
على ان تتم المحاصصة فى عدد الحقائب الوزارية لصالح القوى الشبابية فى الدولة استنادا لمعيار الكفاءة والفاعلية ؛ وكذلك فى الهيئات والمجالس الحكومية بما يتوافق مع الأهداف المرحلية الثورية .
رابعا : الإصلاح المجتمعى
على ان يتم تفعيل الطاقات الشبابية المعطلة وتحميلها مسئولية " الإصلاح المجتمعى " وتبنى عدد من الرؤى والبرامج المجتمعية كالتى تتعلق بـبرامج محو الامية والمصالحة المجتمعية ؛ كذلك الحوار الثقافى وأيضا التوعية على اختلاف انماطها السياسة والاقتصادية والمجتمعية .
ومن ثم؛ نسعى فى بداية العام الجديد والذى يتواكب مع ذكرى 25يناير لتدشين عدد من المحاور والأطرر التفاعلية والتى من خلالها نسعى لتصحيح المسار الثورى وتمكين الشباب من المساهمة فى قيادة دفة التغيير الداخلى والخارجى.
ساحة النقاش