كتبت - إيمان زهران
الحديث عن أخطار التغيرات المناخية ليست بالرفاهية العلمية ولا مسايرة للموضه العالمية وإنما بمثابة نظرة بعين مستقبلية لخطر يهدد الأمن الإنسانى بإنعكاسة السلبى على الإطار المائى نتيجة لمشاهداث كثيفة للحدث على أختلاف المناطق بإختلاف السيناريوهات.
ظهرت العديد من الأقلام المعلنة عن وجود خطر أكبر يتجاوز حجم المشكلات الإقتصادية والصراعات السياسية متمثلة فى التغيرات المناخية ومردودها السئ على النواحى الإجتماعية والإقتصادية والإنسانية منذ بداية الألفية وتزايدت بشكل مضطرد خاصة مع ظهور التقرير التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة عام 2007 ينذر بالتغيرات المناخية مصنفا مصر بواقع متقدم إستنادا لحجم الأخطار المناخية .
بالمقابل ؛ سعى العلماء والمنظرون والساسة لبحث أوجه المشكلة المناخية وبيان الإسقاطات التابعة لها خاصة وأنها متشابكة الأبعاد وبيان مختلف الأخطار إستنادا لبرامج الإسقاطات المستقبلية وطرح سيناريوهات المواجهه على مختلف الأوجه الإنسانية والإقتصادية وكذلك المائية والسياسية .
ليس بخافة على العديد من الباحثين فى ذلك الشأن أن هناك أوجه كثيرة لعدم اليقين في الإسقاطات المستقبلية لتغير المناخ والآثار المترتبة عليها. خاصة وأن العديد من هذه الأوجه معروفة تماماً غير أن البعض لم يزل غير معروف.
لعل أحد أوجه عدم اليقين بالتنبوء المستقبلى إستنادا لنماذج الإسقاط المناخى هو عدم معرفتنا حتى الآن بالكيفية التي سوف تغير بها الإنسانية المناخ في المستقبل . فعلى سبيل المثال ؛ يتوقف عدم اليقين حول مستقبل انبعاثات غازات الدفيئة على مستقبل المسار الاجتماعي الاقتصادي الذي يعتمد بدوره على عوامل مثل السكان والنمو الاقتصادي والتطور التكنولوجي والطلب على الطاقة وطرق توفيرها واستخدام الأراضي. ومن ثم، فالمنهج المعتاد في التعامل مع هذا الأمر يكمن في دراسة عدد من السيناريوهات المستقبلية.
كذلك ؛ حالات عدم اليقين للنتائج المستقبلية قد تتعلق بتخبط إستيعابنا للنظام المناخي أو عدم قدرتنا على نمذجة بعض ملامح هذا النظام على نحو مناسب. خاصة عند طرحنا لدرجة استجابة المناخ لتأثير غازات الدفيئة greenhouse gases والهباء الجوي aerosols؛ والذى يمثلا أحد أوجه عدم اليقين في مدى استجابة متوسط درجة الحرارة العالمية "حساسية المناخ".
بالمقابل هناك وجه أكثر صلة بدراسات الأثر ويتمثل في استجابة الظروف المناخية الإقليمية، بما في ذلك درجات الحرارة والتهاطل وغيرها من المتغيرات الجوية. ويمكن للنماذج المناخية المختلفة أن تعطي نتائج مختلفة للغاية في بعض الأقاليم، ولكنها قد تعطي نتائج متشابهة في أقاليم أخرى. ولذا، فالثقة في الإسقاطات الإقليمية تتطلب ما هو أكثر من التوافق بين النماذج. خاصة وأن الفهم الجيد للعمليات ذات الصلة الخاصة بالغلاف الجوي والمحيطات وسطح الأرض أمراً مهماً من أجل تأكيد واقعية تلك النماذج.
حالات التخبط وعدم اليقين كثيرة ويست فقط قاصرة على عدم الفهم والدراسة خاصة وأن الإشكالية لازالت جديدة على الباحث العربى ؛ ولكن هناك أيضا إشكاليات ترتبط بمدى معرفة أثار التغيرات المناخية إقليميا تجنبا لسيناريوهات الصراع المستقبلى على الموارد .
وبذكر الموارد ؛ هناك إشكالية تواجه المنطقة عامة ومصر بصفة خاصة تتمثل فى عدم اليقين بنتائج عمليات التأثير؛ حيث يربط العديد عواقب التغيرات المناخية بظروف الطقس أو الظروف المناخية بصفة عامة دون النظر لحجم الآثار البيوفيزيائية مثل تدفقات مياه الأنهار والجفاف والفيضانات وغلال المحاصيل وتوزيع وعمل النظم البيئية على كثير من العمليات التي تكون غير مفهومة فهماً جيداً في الأغلب ولاسيما على النطاقات الأكبر. فالازال هناك فقر أكاديمى وعلمى حول دراسات حدود تفاعل الآثار البيوفيزيائية المختلفة مع بعضها البعض .
إضافة لكل تلك الحالات سالفه الذكر والتى من شأنها أن تعرقل عمليات التنبؤ والنمذجة؛ أضف إلى ذلك أن المناخ فى حد ذاتة متقلب من عام إلى عام ويصعب التنبأ بمعطياتة المباشرة على نطاقات زمنية قصيرة خاصة داخل الكيانات الإقليمية المتقاربة كحالة الشرق الأوسط . ومن ثم أصبح من الإجحاف التعويل على نموذج مناخى مستقبلى عرضة للأخطاء المنهجية كمحاكاة فرط زيادة سقوط الأمطار أو نقصها الشديد في بعض الأقاليم.
بالنظر لحالة " مصر " فإن هناك إتفاق شبه عام على الرغم من ضعف المعطيات حول الإنهاك المستقبلى لأغلب القطاعات الأيكولوجية والمائية مما يهدد سير العميلة السياسية والإقتصادية ويهدد الأمن الإنسانى بالتبعية .
عند النظر لحالة " غلال المحاصيل " ؛ فتتوقع أغلب الدراسات العالمية والإقليمية المتضمنة هنا أن يتسبب تغير المناخ بوجه عام في حدوث عجز في غلال القمح والأرز والذرة، وهي ثلاثة من أهم المحاصيل بالنسبة لمصر. وتتأثر النتائج بشدة بما إذا كانت المحاصيل تحصل على المياه اللازمة لنموها من مياه الأمطار أو وسائل الري، كما يحدد التوازن بين تأثيرات الأوزون الضارة والتسميد بثاني أكسيد الكربون ما إذا كان تغير المناخ سوف يؤدي إلى خسائر أم إلى مكاسب. وهو ما تتفق معه أغلب الدراسات المصرية لتلك الحالة .
كذلك حالات " الإجهاد المائى والجفاف " فقد أشارت غالبية الدراسات الوطنية الداخلية والعالمية التي بحثت تأثيرات تغير المناخ على تدفق مياه الأنهار إلى أن الإجهاد المائي قد يزداد مع تغير المناخ في مصر و أن تدفق نهر النيل قد ينخفض بصورة كبيرة في المستقبل ؛وكذلك السكان سوف يبدون درجة عالية من قابلية التأثر بالإجهاد المائي مع تغير المناخ.
كذلك ؛ حالة " الأمن الغذائى" حيت توقع العديد إستنادا للتقارير الخاصة بـ " غلال المحاصيل " وتقارير " الأجهاد المائى " والتى تنذر جميعها بحالة من الضعف فى المكون الغذائى للسكان ولشعوب المنطقة والذى من شأنه أن يمثل ضغوطا متزايدة على الأمن الغذائى إستكمالا لتأثيرات المنظومة المناخية .
إجمالا .. التغيرات المناخية تمثل تهديدا صارخا لازال مجهولا لدى البعض وإن تيقنوا آلية التهديد لكن المعيارية غير محددة ؛ ولازال الغموض واضحا على كافة المسارات التنموية بمصر اصة فى ظل تصاعد الأزمة المائية وإنقسام السودان والأصوات المتعالية بإعادة التقسييم للمخصصات المائية لحوض النيل وما يقابلة من ضعف فى المؤشرات الإقتصادية وتخليل فى بنية الإستثمار وعدم إستقرار داخلى وتذبذب خارجى . كل تلك العوامل إضافة لها العامل البيئى ؛ مما يحتم على الدولة إعادة النظر فى المخصصات التنمية وإعادة الهيكلة بما يتوافق مع الأطروحات الجديدة والتكيف مع السابق بما لا يضر الحالى .
ساحة النقاش