أصدرت غرفة عمليات الحرية والعدالة بيانا، أعلنت فيه النتائج شبه النهائية، وأن نسبة الذين صوتوا بنعم للدستور، 5 مليون 891 ألفا 957 صوتا، بنسبة 71.2%، مقابل 2 مليون و680 ألف 905 صوتاً صوتوا بـ"لا" بنسبة 28.8%، من إجمالى عدد أصوات 8 ملايين 423 ألفا 879 صوتا، ونسبة مشاركة قدرها 33.6 %.
وقال الحزب، إن "إجمالى نتائج المرحلة الأولى أشارت إلى موافقة حوالى 56.5% ممن أدلوا بأصواتهم على مشروع الدستور، بالإضافة إلى حوالى 68% من المصريين بالخارج، مما يدل على أن غالبية الشعب المصرى "64% ممن أدلوا بأصواتهم إجمالى المرحلتين، قد اتخذوا قرارهم بقبول مشروع الدستور"، مضيفين أن هذه النتائج تقريبية بانتظار إعلان النتيجة النهائية من اللجنة العليا للانتخابات، الجهة المشرفة على الاستفتاء وصاحبة الحق الأصيل فى الإعلان عن نتيجته.
وأشاد الحزب بما وصفه عظمة هذا الشعب وحضارته من خلال عدم رصد أى حادثة عنف أثناء التصويت، بالرغم من حالة الاختلاف السياسى معتبرين أن ذلك يدلل على وعى الشعب المصرى العظيم وتقبله للعملية الديمقراطية.
وأضاف البيان، أن مراقبو حزب الحرية والعدالة، تأكدوا من أن التصويت والفرز تما تحت إشراف قضائى كامل ومراقبة حقوقية ومتابعة إعلامية محلية وعالمية، وقالوا: "بالرغم من رصد بعض المخالفات إلا أنها قليلة ومحدودة الأثر فلا تؤثر فى مجملها على سلامة الاستفتاء".
ووجه حزب الحرية والعدالة الشكر لكل مصرى أدلى بصوته بغض النظر عن تصويته بـ"نعم" أو بـ"لا"، وخص بالشكر قضاة مصر الذين أشرفوا على الاستفتاء بالتعاون مع اللجنة العليا للاستفتاء، وكذلك رجال القوات المسلحة البواسل والشرطة الذين نجحوا فى تأمين عملية التصويت.
واختتم الحزب البيان، قائلا "نرجو أن يكون إقرار الدستور فرصة تاريخية لجمع شمل القوى الوطنية على كلمة سواء، على أساس من الاحترام المتبادل والحوار الصادق بهدف استقرار الوطن واستكمال مؤسساته الدستورية، حتى نستطيع سوياً تحقيق أهداف ثورة 25 يناير المجيدة، ونبنى معاً مستقبل واعد لمصر الحرية والمساواة والعيش المشترك الكريم لكل أبناء الوطن الواحد".
ساحة النقاش