شبهت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية الأوضاع التي تعيشها مصر حاليا بتلك التي عاشتها خلال ثورة عام 1919، حينما انضم القضاء للثورة ضد الاستعمار البريطاني، حيث إن الإحتقان السياسي وصل إلى مستويات غير مسبوقة لم تشهدها البلاد من قبل.
وأشارت الصحيفة إلى قيام قضاة أعلى محكمة في البلاد (المحكمة الدستورية) بالدخول في إضراب مفتوح وامتناعهم عن الإشراف على الاستفتاء على الدستور رداً على محاصرة المحكمة ومنعها من عقد جلستها المخصصة للفصل في شرعية اللجنة التأسيسية التي صاغت الدستور.
مشيرة إلى أن الإضراب وخطط المعارضة لتنظيم مسيرة على القصر الرئاسي غدا الثلاثاء، تشير إلى أن الأزمة السياسية في البلاد السياسية وصلت لمستويات غير مسبوقة منذ الثورة التي أطاحت بالرئيس محمد حسني مبارك.
هذا إلى جانب انضمام عدد كبير من القضاة إلى هذا الإضراب للاحتجاج على ما اعتبروه اعتداء مرسي على سلطاتهم، مشيرة إلى أن إضراب القضاء لم يحدث إلا في عام 1919، عندما إنضم القضاة للثورة ضد الحكم البريطاني المستعمر.
وأوضحت الصحيفة أنه بدون نظام العدالة سوف تسقط مصر في دوامة أعمق، خاصة بعد ارتفاع مستويات الجريمة منذ ثورة يناير.
ونقلت الصحيفة عن نجاد البرعي ناشط في مجال حقوقي: "إن البلاد لا يمكن أن تعمل لفترة طويلة بهذه الطريقة .. نحن في بلد دون محاكم ورئيس يختلف مع كل القوى.. هذا هو المناخ الواضح أنه ديكتاتورية.
ساحة النقاش