كتب_ إبراهيم الغيطاني
أضاف خطاب السيسي ضمنيا يوم 1 يوليو 2013 "خطاب ال 48 ساعة"، مفهوماً جديداً إلى الأدبيات السياسية والاقتصادية وهو مصطلح " الحنية"!، ففي عبارة رومانسية جميلة يخاطب بها الشعب المصري قال "لم يجد من يرفق به أو يحنو عليه وهو ما يلقى بعبء أخلاقى ونفسى على القوات المسلحة"، فهنيئا للباحثين و علماء السياسة و الاقصاد الآن، فيمكن استخدام لفظ الحنية السياسية في كتاباتهم، ودائما ما يأتي الاقتصاد لاحقا للسياسة، فحتما سيكون هناك "حنية اقتصادية"!، وهي محور اهتمام الشعب المصري باعتبار أن الثورات المصرية أساسها اقتصادي وفي بعضها سياسي.
وبمرور ثلاث سنوات لثورة يناير،لا يعد الواقع الاقتصادي على ما يرام فمازلت معدلات النمو الاقتصادي لم تتجاوز 3%، وسعر الصرف دون مستويات ما قبل ثورة يناير، و أسعار السلع الأساسية شهدت ارتفاعات قاسية، وعجز الموازنة العامة في ارتفاع، والدين العام الداخلي و الخارجي وصل إلى متسويات قياسية، فضلا عن انخفاض مساهمة الاستثمار في الناتج المحلي الإجمالي، وتلك المؤشرات السابقة ضحيتها عدم الاستقرار السياسي المستمر، وحيث لا يمكن أن نفصل الأداء الاقتصادي عن السياق في السياسي، فثمة هناك لمسة حنان سياسي مطلوبة حتى يتحقق " الحنان الاقتصادي"، وقد يتحقق العكس، دعونا نرى.
فقد استبقت الحكومة المصرية الحنية الاقتصادية على السياسية: ووعدت برفع الحد الأدنى للأجور لموظفي الحكومة في يناير 2014، وأعلنت إعفاء طلاب المدارس الحكومية من المصروفات، وغيرها من الإجراءات على نفس الشاكلة، وتكاتف الجيش مع الحكومة لتنفيذ خريطة الحنية الاقتصادية، وعبر ثلاثة أشهر أعلن الجيش عن تشييد طرق وكباري وإعطاء إعانات للمواطنين وتوزيع مواد تموينية والمشاركة في مشاريع قومية، ونستطيع القول بأن الحكومة والجيش اتبعا مبدأ " كله بالحنية يفك".
وكما ذكرت سابقا أننا أول ما ضفنا مفهوم الحنية إلى عالم السياسية و الاقتصادية!، ولكني بالبحث المستميت والشاق وجدت ممارسات قريبة في أوربا و الدول المتقدمة تترجمه ، ويطلق عليها مصطلحات أخرى مثل الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية للمواطن ، الرفاهية الاقتصادية، التنمية الاقتصادية، وألقيت نظرة موسعة حول المفاهيم السابقة، ووجدتهم في سبيل تحقيقها يطبقون الآتي: قانون عمل يصب في صالح العمال، ودور قوي لمكاتب العمل ونقابات العمال، الابتكار في تقديم الخدمات العامة؛ الصحة و التعليم، نظام معاشات يضمن مستوى معيشي جيد، منظومة الجهاز الإدراي للدولة قوية ومبتكرة وشفافة، مع تطبيق اللامركزية المالية والإدارية، مستويات الفساد الاقتصادي عند المستويات الدنيا، توفير نظم إسكان مختلفة بأسعار معقولة للمواطنين، وختاما نقول حيثما أضافت خريطة الحنية الاقتصادية الأهداف السابقة إلى مجمل طموحاتها السياسية، فثمة مستقبل سياسي مشرق للنظام السياسي الحالي، ولكن ياتُرى هل سيفكر ويطبق فيما وصلت إليه ممارسات الدول المتقدمة؟!
ساحة النقاش