أنا والدستور

كتبت_ إيمان قميحه

في السنوات الأخيره وعقب ثوره 25 يناير سمعنا أحاديث مكرره عن الدستور مابين استمراريته وتعديله وعمل نسخه جديده لاعلاقه بها  بالدستور المنقضي ولكن قبل الخوض في موضوع الدستور يجب التعريف بماهيه الدستور.

فالدستور هو "القانون الأعلي الذي يحدد القواعد الأساسيه لشكل الدوله (بسيطه أم مركبه) ونظام الحكم  بها (ملكي أم جمهوري) وشكل الحكومه (رئاسيه أم برلمانيه) وينظم السلطات العامه والأختصاصات والعلاقات بين السلطات وحدود كل سلطه والواجبات والحقوق الأساسيه للأفراد والجماعات ويضع الضمانات تجاه السلطه.

فعادة نرى النخبه السياسيه تميل إلي الدستور الذي يعبر عن مصالحها الخاصة ولكن علي مستوي الشارع فنجد في الواقع المصري ثلاث اتجاهات: الاتجاه الأول المؤيد لهذا التيار والاتجاه الثاني وهو المعارض أما الأتجاه الثالث هو الاتجاه المقاطع.

فحالتي المعارضه والتأييد هذا هو الحال الصحي لأن الرفض والقبول يكون بناء علي أتجاه سياسي وهذا هو الطبيعي لأنك لن تجد شخصان متفقان علي نفس الشئ  ولكن الأهم هنا وما جذبني للحديث عن هذا الموضوع  هو الأتجاه المقاطع وهو صاحب التصويت العقابي  في أي عمليه  أنتخابيه.

فهذا التيار أو الطرف الذي لم  يقبل بالنظام المنصرف ولم يقبل  بالنظام الحالي ويري موضوع الدستور من زوايه خاصه جدا به قد يراه المؤيد أنه طرف معارض وقد يري الطرف المعارض أنه مؤيد . ولكن عن نظرته هو للموضوع فتتلخص في:-

 أنه رغم رفضه الشديد للممارسات الاخوان إلا أنه يري أنه القوي الشرعيه للبلاد وما قام به الجيش  فهو انقلاب وفي ذات الوقت ما قاد الإخوان الي الهاويه هو تصرفاتهم وتصريحاتهم كان لها العامل الأكبر ولكنها لم تكن السبب الوحيد حيث أن مؤسسات الدوله العميقه كان لها دور أبرز في هذا الأنهيار يالأضافه الي رفضه لفض رابعه العدويه بالقوه فهو ينظر الي هذا الموضوع من الناحيه الأنسانيه البحته ويري فيه السبب الأساسي لعدم  شرعيه النظام القائم ولذلك يفقد معه شرعيه الدستور المستفتي عليه بالإضافه الي البعض الذي يشير علي قصور  في مواد القضاء العسكري  وسلطات وزير الدفاع وهي  بالأساس  التي تنسف هذا الدستور من أصوله بالأضافه الي أن هناك من أبناء هذا التيار يري أن صوته لن يقي بشئ فنتيجه التصويت معروفه سواء شاء أم أبي فالموضوع من وجهه نظر هذا التيار هي مسرحيه هزليه وخاصه مع الحشد للتصويت في اتجاه معين.

ما يحدث جعل هناك حاله من رد الفعل لدي البعض وأنا واحده من هؤلاء ليري ما يحمله هذا الدستورفي طياته  ومايجعله يتميزعن الدساتير السابقه ولذلك كان لابد من قراءه الثلاث دساتير السابقه والدستور الذي سيتم الاستفتاء عليه.

بالرجوع للوراء ومشاهده دستور (1923) نجد أنه كان المرجع الأساسي الذي اعتمدت عليه الدساتير اللاحقه ولكن بالقراءه والمقارنه بين الدساتير  فنجد فيها بنود  تغيرت وفقا  للمفتضيات الحاله السياسيه والتغيرات الاقتصاديه  التي حدثت داخل  البلاد منذ تلك الفترة حتى الآن.

فعند النظر الي بعض المواد التي  وردت في الدساتير مجمعه وهي ماده حق التجمع  شريطه عدم وجود أسلحه.

وليس الزاما إخطار الشرطه بها نجد انها ذكرت في الدستور الجديد ورغم ذلك تم نسفها  بقانون التظاهر الذي صدر دون العرض علي مجلس  النواب الجهه المختصه  للموافقه علي  تلك القوانين  اذاً ما الحاجه الي  التعجيل بمثل هذا القانون.

النظام الاقتصادي لم يذكر نوعه في دستور 1923 علي عكس دستور 1971 والذي  حدد شكله علي أنه  نظام أشتراكي ديمقراطي علي الرغم من أنه جاء بعده فتره  انفتاح إقتصادي أذاً هنا لم يكن الدستور ضامن لإستمرار هذا النظام  بينما دستور  2013 لم يحدد الشكل الاقتصادي للدوله ولكنه تركها لاليات السوق مع الإهتمام بالإستثمار بشكل خاص بالإضافه أن الدستور الجديد ألزم الدوله بشراء المحاصيل الزراعيه الأساسبه من الفلاح بسعر مناسب وهذه الماده لم تتوفر في أي من الدساتير السابقه بالإضافه الي وضع الضرائب  فهذا الدستور تحدث عن الضرائب بشكل عام وعن الضرائب التصاعديه بشكل خاص لمراعاه الفوارق الاجتماعيه وتقليل  الفوارق بين الطبقات.

بالنسبه للتكوين الأحزاب  في دستور1971 لم يحدد القانون  شكل الأحزاب أومنع تأسيس شكل معين من الاحزاب  علي  عكس الدستور الحالي  فقد منع قيام الاحزاب الدينيه مما وضع بعض الأحزاب الدينيه الحاليه  في حاله من عدم الشرعيه.

في حقوق المعاقين  والحالات الخاصه والأطفال في الدستور الجديد جاءت مفصله علي عكس الدساتير السابقه بالنسبه للمواد الخاصه بالرئيس :

أولا: راتب الرئيس  لم بحدد  في كل  الدساتير اللاحقه لدستور1923 بينما حددها  الدستور أن ذلك في وضع رقم محدد للمخصصات الملكيه .

ثانيا : بالنسبه  للمده الرئاسه فلم تحدد  في دستور 1971  بينما حددت في دستوري 2012 و 2013 فهي أربع سنوات قابله للتجديد مره واحده فقط ولكن خلت جميع الدساتير الاحقه للدستور 1923 من منصب نائب الرئيس بالأضافه الي عدم أنضمام الرئيس لأي منصب حزبي 

بالنسبه للقانون الطوارئ ففي دستور 1971 لم تحدد مدته ولكنها تركت مفتوحه بينما في الدستور الجديد حددت أنها لاتتعدي الثلاثه أشهر بالإضافه الي أن الدستور الجديد جعل خلو منصب الرئيس أو تنازله عن مهامه مقترن بحالات معينه  في الدستور الحالي الوفاه أو أتهامه بجريمه معينه او سحب الثقه بناء علي اعضاء البرلمان وهنا يطرح سؤال  نفترض أن البرلمان لايسعي ألا للسلطه الحاكمه فماذا لو ثار الشارع ( لا يوجد ضمان يضمن تحقيق هذا النص إلا نزاه البرلمان ذاته )

أما بالنسبه للوضع القوات المسلحه فوفقا للدساتير السابقه دورها يتلخص في حمايه البلاد ولكن في الدستور الحالي جعل من وزير الددفاع سلطه أعلي من سلطه الرئيس وهنا  بطرح سؤال عن دورالمؤسسه العسكريه في الحياه السياسيه  فهذه الماده جعلت من المؤسسه العسكريه خصم وحكم وجعلت يد الرئيس مغلوله بشكل فعلي وان كان له  سلطاته بشكل ظاهري .

من ملخص ما قرات كل الدساتير  لها نواحي إيجابيه ونواحي سلبيه ولا يوجد ضامن لتطبيق أي بند من بنودها الإ القيم الأخلاقيه  للقائمين علي هذا الوطن ومدي ألتزامهم  بأي قانون وأي دستور.

أنا بهذه المقارنه لا ادعو الي أي اتجاه ولكن ادعو إلي قراءه كافه دساتير هذا الوطن والمقارنه وأختيار الأفضل وأن كنت وقعت في حيره من أمري وأخر ما توصلت اليه أنه لايوجد حقيقه كامله لأن الكمال لله سبحانه وتعالي  ولكن أعطانا ربنا العقل لنتفكر به وسأترك لكم المجال لكي تقرروا ما تريدون.