كتب_ محمد سلامه
في وسط معمة الاحداث الحالية التي تشهدها مصر من حبس الناشطين المعترضين على قانون التظاهر والحكم الصادر بحق فتيات الاسكندرية (أول درجه) والقاضي بحبسهم 11 عاما وهن في عمر الـ15 ربيعا، وايضا الجدل الثائر حول وضع المحاكمات العسكرية في الدستور.. تداول البعض في ظل هذه الأوضاع مصطلح "هيبة الدولة" كرد منطقي لأي نقاش تعلق بخلاف القوى الثورية مع الإدارة الحاكمة وكما ان الجميع يعي هذا المصطلح السياسي ألا وهو الدولة.
فالدولة تقوم على ثلاثة أركان هي الشعب والأقليم الجغرافي (الأرض) والحكومة، وإذا فقدت الدولة ركن من أركانها فانها تفقد هيبتها أمام المجتمع الدولي أما فقدان الحكومة لهيبتها فلا يؤثر على هيبة الدولة أو تكوينها فالحكومة هي ركن من أركان الدولة وليست الدولة .
فالحكومه في الأساس تقوم على خدمة الشعب وتسيير حاجات المواطنين أي لابد أن تتواءم أتجاهات الحكومة في تسيير البلاد مع توجهات مواطنيها واحترام حريتهم والحفاظ على مكتسباتهم العامة والخاصة بالإضافة لدورها الرئيسي في حماية حدود البلاد.
وبالنظر للأحداث الحالية نجد أن ماحدث لا يمس هيبة الدولة بل يؤكد أن هناك تقصير من الحكومة في واجباتها تجاه مواطنيها فإصدار قانون التظاهر والتشدد في تنفيذه رغم المآخذ عليه يطرح العديد من الأسئله، فهل إصدار هذا القانون في ظل غياب مجلس تشريعي مخول له إصدار القوانين لا ينتقص من هيبة الدولة؟ وهل إعادة النظر فيه تنتقص من هيبة الدولة؟ وهل اعتراف الحكومة بالخطأ يقلل من هيبة الدولة؟ أليس الاعتراف بالخطأ ومحاولة تصحيحه يدل على قوة الدولة ورعايتها لحقوق مواطنيها؟!.
أليس كان من الأولى للحكومة أن تبحث عن قوانين تخص الحياه اليومية للمواطن كإصدار قانون تنظيم الباعة الجائلين أو قانون تنظيم المرور أو العمل على تطوير المنظومة الصحية أفضل كثيرا من الغوص في الدفاع عن قانون التظاهر.
أما محكمة القرن الثانية وهي فتيات الاسكندرية فلن أعلق على الحكم كنوع من أحترام القضاء الذي نكن له كل تقدير ولكن القضية في حد ذاتها تمس هيبة الدولة لأنها تظهر تقصير الحكومة في توفير الحريات لمواطنيها فمن حق هؤلاء الفتيات التعبير عن آرائهن التي يؤمن بها ومن واجبات الحكومة حمايتهن. فما الضير إذا حاولت وزارة الداخلية احتواء تلك الفتيات وحمايتهن حتى انتهاء مسيرتهن ونتسائل هنا أي شغب قد يسطتعن تلك الفتيات القيام به لا تستطيع وزارة الداخلية احتواءه؟ وهل ما قمن به يكدر السلم والصفو العام؟ وهل لو كانت تلك المسيره لفتيان كيف سيكون رده فعل الحكومة؟
عن أي تهمة تتحدثون.. عن تهمة المشاركة في مظاهرة؟ أليست الحكومة الحالية قادمة عن طريق المظاهرات؟!.. هذا المشهد يذكرني كثيرا بمشهد فيلم واسلاماه عندما يبحث حسين رياض ( سلامة ) عن لبنى عبد العزيز ( جهاد ) وينادي عليها قائلاً انتي فين جهاد رغم انه أعمى البصر لكنه كان يملك البصيرة فهل تملك الأرادة الباحثة عن الهيبة البصيرة الكاملة للوصول إلى عقل وقلب المواطن لكي يؤمن بها ويشد من ازرها ويتحمل اخطاءها في سبيل الرقي بالدولة وليس هيبتها فقط.
ساحة النقاش