كتبت_ إيمان زهران
المواطنة .. هو ذلك المفهوم الى اصبح من المفاهيم المركزية أو الجامعة أو المظلة على حد تعبير د/ حامد ربيع التى يندرج تحتها العديد من القضايا الاخرى خاصة تلك تلك المتعلقة بالتطور والديموقراطية وحقوق الانسان والحريات العامة ؛ ويرتبط على نحو وثيق بقضايا الوحدة الوطنية وقضايا الهوية والانتماء وكذلك قضايا الفقر والبطالة و... إلخ
فى ذلك الطرح نجد انشغال العديد من الباحثين برصد وتحليل كل ما هو جديد يتلاءم مع المتغيرات الحادثة خاصة ما يتعلق ببروز قضايا المرأة على قائمة أوليات الاجندة الدولية عامة والمصرية بصفة خاصة .
فى هذا الإطار ظهر العديد ممن يدعون الى إعادة صياغة المواطنة من منظور نسائى خاصة وأن المواطنة بوضعيتها المعروفة تأتى فى نظر البعض كمفهوم محايد ؛ فهو يتحدث عن المواطن الفرد بصفة مجردة دون التفرقة بين النساء والرجال وهو ما يعطى انطباعا بالعدالة والمساواة فى الحقوق والواجبات ؛ إلا انة عند تعميق الفكر أكثر نجد أن مفهوم المواطنة فى سياق ذلك " التداول المحايد " يمثل فى الحقيقة مفهوما متحيزا ضد النساء . ولا يعكس أوضاع وإمكانيات وإحتياجات المرأة .
عند النظر لمفهوم المواطنة نجد أن تفسيرة بصفة عامة يعلى من شأن الرجل فى المجتمع إستنادا إلى تفسيرات خاطئة وتقاليد بالية؛ بالإضافةالى أنة يحمل فى طياتة العديد من أسس الظلم وعدم المساواة حيث عادة ما تكرس الادوار الثانوية للمرأة ويتم العمل على تهميشها واستبعادها من قضايا الشأن العام .
المواطنة كمفهوم مرتبط بالبعد السياسى ارتباط وثيق. فالمواطنة والديموقراطية السياسة تنهض فكرتهما على قيم مشتركة من بينها التعدد والتنوع والاختلاف وعمومية حقوق الانسان والمساواة بين المواطنين فى القدر والفرص المتكافئة . لكن لا يكفيان فقط بمجرد إقرار الحقوق وإنما بأداء الالتزامات كذلك . وهنا تبرز مفهوم المواطنة المنقوصة أو المهمشة والتى يتم الإشارة بها لمظاهر التمييز ضد النساء وجماعات الإقليات وغيرهم ممن يندرجون فى قائمة المهمشين إجتماعيا وسياسيا و.. و.. حيث يظهر ذلك المفهوم حينما تصبح النظم السياسة استبداية ولا تسمح بالمشاركة السياسة الحقيقية برغم اعلاناتها وشعاراتها الديموقراطية .
إشكالية العمل السياسى للمرأة هى إشكالية معاصرة خاصة أن هناك العديد من المعوقات التى تحيل دون مشاركة المرأة فى العمل السياسى والذى يعد فى حد ذاتة من أحد المؤشرات الهامة لمعرفة مستوى السير فى عملية التحديث والتنمية بالاضافة للدلالة الواقعية على مدى النهوض الحضارى والعقلانية السائدة فى المجتمع . وإن كان فى الواقع الفعلى نجد أن قضية المرأة وتمكينها سياسيا وتعزيز مشاركتها مازالت منقوصة بشكل ملحوظة وذلك يرجع بالاساس إلى الواقع الاجتماعى السائد ورسوخ النظرة الدونية للمرأة .
فى محاولة لمواجهة تهميش المرأة والحيلولة دون معاملتها بوصفها مواطنة من الدرجة التانية . نجد أن هناك عدة أبحاث ودراسات عن تلك القضية فى مقدمتها نجد ما طرحتة أ/فادية أحمد الفقير فى التركز على أهمية إضافة عنصر الممارسة فى تعريف المواطنة لتشتمل ليس على الحقوق فقط ولكن ايضا على الممارسة .
وكذلك تقدم Ruth Liser طرحا نظريا لإعادة صياغة مفهوم المواطنة بما يسمح بالتعبير عن مكانة وادوار الرجال والنساء معا وذلك من خلال الصياغة بما يحتوية الطرح العام والخاص بما يسمح بتحقيق المساواة .
وعلى الرغم من أن المرأة المصرية تتمتع بكثير من الحقوق المدنية والسياسة ؛ الا إنة لا يمكن القول أنها حصلت على كافة حقوق المساواة كاملة مع الرجل خاصة ما يتعلق بالحقوق السياسية والمدنية والتى مازالت تهمش المرأة وتضعها فى المرتبة التالية للرجل وهو ما انعكس بشكل سلبى على مجمل اوضاع النساء المصريات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية خاصة فى الريف ونساء المناطق الفقيرة والعشوائية فى الحضر .
إشكالية التميش السياسى للمرأة فى مصر تركز بصفة رئيسية على عدد من المعلومات التى تظهر تلك القضية بالاساس أهمها النظرة المجتمعية والتهميش الحزبى المتعمد للمرأة وسياسات السياسى للمرأة التى تفرضها بعض التيارات الدينية المتشددة التى تطلق فتاوى مناهضة لحقوق المرأة السياسية وأنها لا تصلح لتقلد الوظائف الهامة والسيادية .
لذا نجد انة يتعين على الحركات النسائية ومناصريها التقدم دوما وعدم السماح لهذا التهميش يردعهم عن الاستمرار فى محركتهم من اجل القضاء على التمييز المؤسسى والحصول على المساواة الكاملة غير انهم يجب الأيغفلوا عن تلك السياسات أو يتجاهلوها . فمن أجل ضمان احراز جهودهم لأبلغ الأثر . يجب على الحركات النسائية ومناصرى حقوق المرأة ان يأخذ على عاتقهم التحدى الأصعب المتمثل فى الحد من ومحاربة ردود الأفعال الرجعية المناهضة للتقدم والمساواة . وذلك من خلال عدد من التوصيات لتكون بمثابة اداة دالة للطريق النضالى للحركات النسائية فى دعاويهن الخاصة بمطلب المساواة على المستوى الوطنى:-
فيجب على الدولة ان تقوم بتعديل القوانين لكى تجعل التشريعات مطابقة لمبادئ عدم التميز، ويجب مراجعة قوانين الجنسية والمواطنة فى اطار المساواة وذلك ما سوف يقع على عاتق لجنة الخمسين لتضمينها ضمن صياغة وتعديل دستور 2012 وأن تقوم الدولة بإدارة التحفظات على معاهدة الأمم المتحدة الخاصة بالقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، وفتح كل المواقع المغلقة امام المرأة داخل الانظمة سواء السياسية او القضائية او النيابية.
ساحة النقاش